اشتعلت الحرب الكلامية بين النادي الأهلي والمجلس القومي للرياضة علي خلفية الشكوي التي احالتها الجهة الإدارية إلي نيابة قصر النيل متهمة مجلس إدارة النادي بإرتكاب مخالفات صارخة
في خطوة أعتبرتها الإدارة الحمراء غير مبررة لعدم استنادها إلي حقائق تثبت هذه المخالفات التي أختصرتها المذكرة في أربع نقاط أساسية . وعلي الرغم من اقتناع المسئولين في الأهلي بأن من حق أي شخص يمتلك أوراق او مستندات تدين النادي التقدم بها إلي النائب العام دون أن ينتظر,فإن اللافت للنظر اختيار التوقيت وعدم الاستناد علي حقائق مستحقة أن تحول إلي النيابة العامة.
وصف محمود علام المدير التنفيذي للأهلي ما حدث بأنه هجمة شرسة من المجلس القومي للرياضة بهدف تشويه صورة النادي ومجلس إدارته ومحاولة إلصاق التهم والبحث عن نقاط سوداء في الثوب الأبيض, وهي آياد مرتعشة تحاول ضرب استقرار الأهلي ولكنها ستقطع.
وكشف علام التصريحات المتناقضة التي صدرت عن محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة, والتي حملت في طيتها كثيرا من التناقضات واتهامات لرؤسائه السابقين والحاليين بأنهم كانوا يخفون أخطاء الأهلي, وهو أمر غير صحيح فلا يوجد أحد فوق القانون حتي لو كان النادي الأهلي.
وأوضح علام أن الشكوي تضمنت أربع نقاط وهي:
أولا: غرامات تأخير145 ألف جنيه علي وكالة الأهرام للإعلان وعدم وجود صورة من إيصال التحصيل وموعد السداد.
عقب علام قائلا: إن النادي الأهلي يحصل علي50 مليون جنيه سنويا حق رعاية في العقد الجديد عن كل عام, ودائما ما كانت تسدد وكالة الإهرام قبل موعدها, لذلك الحديث عن غرامة تأخير غير منطقي لأن العلاقة بين النادي والراعي لابد أن يكون بها ثقة وتعاون.
ثانيا: مخالفة النادي في تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع علي عقود تفوق الـ100 ألف جنيه, لأنه أختصاص رئيس مجلس الإدارة.
عقب علام قائلا: إن ذلك أمر يعطل العمل, مضيفا أن عقود اللاعبين أو الاتفاقيات في الغالب تتجاوز الـ100 ألف جنيه وأن مجلس الإدارة حرصا منه علي عدم التعطيل وسرعة انجاز الفرق الرياضية, فوض المدير التنفيذي بالتوقيع علي العقود, ولكن ليس توقيعا وحيدا, بل يسبقه توقيع الإدارة المالية ممثلة في المدير المالي والمراجعة واعتماده من مجلس الإدارة من خلال رئيس النادي أو نائبه, ولا يتم الانتهاء منه إلا بعد موافاة الجهات السالف ذكرها, فالنادي الأهلي حجم تعاملاته المالية كبيرة من خلال العقود التي يبرمها سواء في قطاع الكرة أو النشاط الرياضي أو الاستثمارات التي تدر دخلا ماليا, ولابد أن يكون هناك مراعاة في اللائحة للأندية الكبيرة ذات التعاملات المالية, ولا تعامل معاملة مراكز الشباب أو الأندية الصغيرة التي تعاني دائما أزمات مالية.
ثالثا: عدم سداد نسبة الـ10% من راتب مانويل جوزيه إلي نقابة المهن الرياضية.
عقب علام متسائلا: هل سددت الأندية النسبة التي حددتها نقابة المهن الرياضية علي المديرين الفنيين الأجانب أم ان المقصود بها النادي الأهلي فقط؟ وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلي أن هذه النسبة مبالغ فيها ولابد أن يضع مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية خطوات للتعامل مع الأندية حتي تستطيع النقابة تنمية مواردها من خلال نسبة تلقي قبولا لدي الجميع, ولا يضع نسبة الـ10% التي جعلت جميع الأندية لا تسددها, والنادي لديه ارتباطات ولا يتأخر عن تسديد أي مبالغ مطلوبة.
رابعا: التفريط في أرض النادي بمدينة6 أكتوبر وهدم سور حولها تكلف إنشاؤه ثلاثة ملايين جنيه.
عقب علام قائلا: إن مجلس إدارة الأهلي لم يفرط في أرض6 أكتوبر, بل أن الذي لا يعلمه الكثيرون أن الأرض الجديدة التي سيقام عليها الفرع الجديد حصل عليها بحق التملك وتسدد أقساط غلي15 سنة, في حين أن الأرض السابقة حق انتفاع.
أما عن تكلفة السور فهي مليونا جنيه وليس ثلاثة ملايين جنيه, وأن الدولة قامت بإنشاء سور جديد حول الأرض الجديدة تعويضا عن سور الأرض السابقة
